النيابة العامة تصدر قرار بضبط وإحضار فتاة حرضت على مخالفة الأمر الملكي بحظر التجوال

أمرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو، تم تداوله بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تدعو لمخالفة الأوامر الملكية المتعلقة بحظر التجول، والتي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وأشار مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، إلى أن قرار النيابة العامة جاء في أعقاب قيام وحدة الرصد بالنيابة العامة برفع تقرير عن الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي قامت الفتاة بإنتاجه والتحريض خلاله على مخالفة الأمر الملكي بحظر التجول داخل المملكة العربية السعودية.

وكان العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر أمرا ملكيا بفرض حظر التجوال داخل المملكة العربية السعودية لمدة 21 يوما، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من مساء الإثنين، الثالث والعشرين من مارس/ آذار الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس، أن القرار الملكي بفرض حظر التجوال داخل أراض المملكة يأتي “انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد”.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، فإن الأمر الملكي الخاص بحظر التجوال شمل عدد من القرارات تضمن “منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م”.

كما كلف الأمر الملكي “وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن”.

وشمل الأمر الملكي بحظر التجوال، منح استثناءات لـ “منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *