المفوضية الأوروبية تبحث إطلاق حزم تحفيز اقتصادية لمواجهة الآثار السلبية لانتشار كورونا

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن اعتزام تقديم المفوضية الأوروبية لمقترحات تتعلق بتقديم حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، من أجل مساعدة دول التكتل الأوروبي في مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن اتشار فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من أضرار اقتصادية بالغة.

جاءت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان صادر عنها، أشارت خلاله إلى أنه “لضمان التعافي، ستقترح المفوّضية تغييرات في إطار العمل الماليّ المتعدّد السنوات (ام ام اف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح العمل المالي المتعدد السنوات، يطلق على الميزانية طويلة الأمد الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيانها “سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتّحاد من خلال التضامن والمسؤولية”.

وكان زعماء الدول ال‘ضاء في الاتحاد الأوروبي قد فشلوا الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية الاتحاد للأعوام السبعة المقبلة في الفترة ما بين عامي 2021 و 2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيانها أن “المفوّضية ستشارك في هذه المباحثات (في إشارة إلى مباحثات زعماء الاتحاد لاأوروبي المقررة الشهر المقبل)، وهي مستعدّة للمساعدة في حال تلقّت الدعم من مجموعة اليورو”.

وأضافت قائلة “بموازاة ذلك، تعمل المفوّضية على مقترحات تتعلّق بمرحلة التعافي من ضمن المعاهدات القائمة”.

الجدير بالذكر أن ألمانيا وهولندا تتخوفان من ضغوط إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، لتقاسم العبء المالي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، تخوفا من المشاركة في الديون الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *