أمانة القصيم تستخدم طائرات الدرون الذكية لرصد حالات الاشتباه الإصابة بفيروس كورونا

في خطوة من قبل أمانة منطقة القصيم لرصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، قامت أمانة القصيم باستخدام طائرة درون مزودة بكاميرات حرارية حديثة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأطياف الضوئية، لرصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة.

وتستطيع الطائرة الدرون المزودة بالكاميرات الحرارية الحديثة والذكاء الاصطناعي، قراءة درجات حرارة الأشخاص المتواجدين داخل المجموعات والحشود في المناطق المفتوحة، وتحديد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة بشكل آلي، من ثم إرسال تلك المعلومات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بحق هؤلاء الأشخاص، من اجل ضمان سلامة وصحة المتسوقين.

وتعيش أعداد كبيرة من دول العالم المختلفة أوضاعا قاسية جراء المخاوف العالمية من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل اعتباره كوباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية حيث أصيب أكثر من مائة ألف شخص بهذا الفيروس في أكثر من مائة دولة على مستوى العالم.

وكان العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر أمرا ملكيا بفرض حظر التجوال داخل المملكة العربية السعودية لمدة 21 يوما، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من مساء الإثنين، الثالث والعشرين من مارس/ آذار الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس، أن القرار الملكي بفرض حظر التجوال داخل أراض المملكة يأتي “انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد”.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، فإن الأمر الملكي الخاص بحظر التجوال شمل عدد من القرارات تضمن “منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م”.

كما كلف الأمر الملكي “وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن”.

وشمل الأمر الملكي بحظر التجوال، منح استثناءات لـ “منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *